قبولی دستگاه‌ها در زمین‌داری

در حالی دولت در آزادسازی زمین مطابق قانون بودجه 1402 موفق نبود که بخشی از عدم‌پیشبرد طرح مسکن ملی در دولت قبل به عدم‌تامین کافی زمین مرتبط بود. مطابق داده‌‌‌های وزارت مسکن دولت سیزدهم، از خانوارهایی که در طرح مسکن ملی ثبت‌نام کردند 6میلیون خانوار دارای صلاحیت شناسایی شدند؛ از این تعداد یک میلیون و 800 هزار خانوار با تامین آورده در این طرح ثبت‌نام کردند، اما برای یک میلیون و 100 هزار واحد تامین زمین انجام شد. درواقع 38 درصد ثبت‌‌‌نام‌کنندگان در این طرح با چالش تامین زمین مواجه هستند. این در حالی است که نهادها و سازمان‌‌‌های دولتی میزان قابل‌توجهی زمین بایر در اختیار دارند که بدون استفاده رها شده، اما چسبندگی نامرئی به زمین مانع از واگذاری این زمین‌‌‌ها برای اجرای طرح‌‌‌هایی نظیر طرح مسکن ملی می‌شود. در عین حال چسبندگی نهادها و سازمان‌‌‌های دولتی به زمین و املاک باعث شده تا این نهادها در تامین مالی و بازپرداخت بدهی‌‌‌های خود نیز با چالش‌‌‌های گوناگونی مواجه باشند.

تبصره 11 بودجه سال 1402 با استناد به بند 10 قانون جهش تولید تدوین شده است؛ در بند 10 این قانون آمده است که کلیه وزارتخانه‌‌‌ها، موسسات و دستگاه‌‌‌های دولتی و همچنین شرکت‌هایی که 100درصد سرمایه و سهام آنها متعلق به دولت است، مکلفند نسبت به واگذاری و تحویل رایگان اراضی در اختیار خود اقدام کنند. این واگذاری در چارچوب مکان‌‌‌یابی موضوع ماده (۶) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن (به استثنای اراضی تبصره (۲) ماده (۹) این قانون) است. در این قانون آمده است که ظرف دو ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون بنا به درخواست وزارت راه وشهرسازی باید نهادهای دولتی نسبت به اجرای آن اقدام کنند. ادارات ثبت اسناد و املاک مکلفند پس از اعلام وزارتخانه یادشده ظرف یک ماه نسبت به تفکیک و ثبت انتقال ملک در دفتر املاک و صدور سند مالکیت به نام دولت با نمایندگی وزارت راه و شهرسازی اقدام کنند.

در بند «ه» تبصره 11 قانون برنامه بودجه 1403 آمده است: به دستگاه‌‌‌های اجرایی اجازه داده می‌شود با رعایت ماده 10 قانون جهش تولید مسکن مصوب هفدهم مرداد ماه سال 1400 در سقف ردیف ذی‌‌‌ربط مندرج در جدول شماره 5 این قانون با اخذ مجوز از وزیر امور اقتصاد و دارایی اقدام کنند. در جزء 1 بند «ه» آمده است که برای فروش املاک مازاد خود با رعایت قوانین و مقررات مربوطه و موازین شرعی اقدام و درآمد حاصله را پس از واریز به خزانه با تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشور صرف طرح‌‌‌های تملک دارایی‌‌‌های سرمایه‌‌‌ای با اولویت استان محل وقوع املاک کنند. در برنامه بودجه 1402 میزان درآمد از محل فروش منابع حاصل از فروش اموال و دارایی‌‌‌های منقول و غیر منقول مازاد دولت بند «ه» تبصره یک برابر 995 هزار میلیارد ریال پیش‌بینی شده بود؛ میزان وصول این درآمد مطابق لیست خزانه تنها 9 میلیارد ریال یعنی 0.9 درصد برنامه بود.در بند «و» این برنامه آمده است که به دستگاه‌‌‌های اجرایی اجازه داده می‌شود برای تسویه مطالبات و بدهی‌‌‌های قطعی حسابرسی شده خود به شهرداری‌‌‌ها و سازمان تامین اجتماعی و نهادهای عمومی غیردولتی و سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح، یا بابت آورده سهم دولت در طرح‌‌‌های مشترک عمومی-خصوصی نسبت به مبادله/تهاتر اراضی به قیمت کارشناسی (با رعایت ماده 10 قانون جهش تولید مسکن) و املاک در اختیار را با رعایت قوانین و مقررات مربوط و موازین شرعی و در چارچوب آیین‌‌‌نامه‌‌‌ای که ظرف دو ماه پس از لازم‌‌‌الاجرا شدن این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارت کشور و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌‌‌رسد، اقدام کند. مطابق بررسی‌‌‌ها این بند و اهداف قانون‌‌‌گذار تا پایان سال 1402 محقق نشده است.

در بند «ی» آمده است به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده می‌شود، حسب ضرورت زمین‌‌‌ها و املاک در اختیار سازمان ملی زمین و مسکن در حریم و محدوده هر یک از شهرها را به موضوع بازآفرینی بافت‌‌‌های فرسوده و حاشیه‌‌‌های شهرها اختصاص دهد. مطابق بررسی‌‌‌ها وزارت راه وشهرسازی با استفاده از سازوکار این بند صرفا قطعه زمینی به مساحت 11 هزار مترمربع در شهر شیراز را بر اساس توافق به عمل آمده مورخ شانزدهم بهمن ماه 1402 فی مابین سازمان ملی زمین و مسکن و شرکت بازآفرینی شهری جهت بازآفرینی بافت‌‌‌های فرسوده و حاشیه‌‌‌های شهر شیراز به شرکت یاد شده واگذار کرد، اما تا پایان سال 1402 تحویل قطعی انجام نشد.

در بند «ث» آمده است؛ جهت تشویق ساکنان بافت فرسوده به مشارکت در نوسازی محله‌‌‌های فرسوده و حاشیه‌‌‌ای، وزارت راه وشهرسازی مجاز است در فرآیند کلید به کلید واحدهای بافت فرسوده و حاشیه‌‌‌ای با واحدهای نوساز یا اراضی تحت مالکیت خود تا سقف 40 درصد تخفیف در قیمت کارشناسی واحدهای نوساز یا اراضی مذکور اعمال کند. مطابق بررسی‌‌‌ها این بند و اهداف قانون‌‌‌گذار تا پایان سال 1402 محقق نشده است.