شهرام آلبا، دبیر گروه معماری انجمن مهندسان معمار و شهرساز در واکنش به قیمت‌های اعلامی از سوی سازمان نظام مهندسی و وزارت راه شهرسازی در خصوص حداقل قیمت تمام شده ساخت مسکن به «دنیای‌اقتصاد» گفت: قطعا اعداد اعلامی واقعی نیست. به شکل معمول سازمان نظام مهندسی و وزارت راه و شهرسازی هزینه تمام شده ساخت را سالانه بر مبنای واقعیت‌‌های بازار استخراج نمی‌‌کنند. هزینه ساخت هر مترمربع خانه در سال ۹۰ محاسبه شده؛ پس از آن قیمت‌ها بر اساس نرخ‌های تعدیل اعلامی از سوی سازمان برنامه و بودجه هر سال به‌روزرسانی می‌شود؛ اما این روش کارآیی لازم را نداشته و استفاده از آن باعث می‌شود که قیمت‌های اعلامی با واقعیت تفاوت فاحشی داشته باشد. 

آلبا ادامه داد: اعلام ارقام غیرواقعی در خصوص حداقل هزینه ساخت مسکن باعث می‌شود که روند ساخت مسکن سازمانی دچار ایرادات اساسی شود. در حال حاضر بسیاری از سازمان‌ها مکلف به ساخت چند‌هزار خانه مسکونی شده‌‌اند؛ این سازمان‌ها در زمان انعقاد قرارداد انتظار دارند که هزینه پروژه بر اساس قیمت رسمی اعلامی تعیین شود؛ اما تفاوت این نرخ با قیمت‌های واقعی مانع از اجرای پروژه‌‌های ساخت‌‌وساز در کشور می‌شود و در نهایت هدف ساخت میلیونی مسکن محقق نمی‌شود و در بهترین شرایط ۵۰‌هزار واحد احداث می‌شود.  آلبا تاکید کرد: اعلام قیمت‌های دستوری و غیرواقعی از هزینه ساخت باعث می‌شود که در پروژه‌‌های سازمانی، کارفرما توافق کند که مابه التفاوت قیمت سیمان، میلگرد و برخی دیگر از مصالح را بپردازد، از تکمیل خانه صرف‌‌نظر کند و پروژه را بدون کابینت، شیرآلات، آسانسور و اسپیلت دریافت کند و در نهایت نیز پروژه تحویلی فاقد در و پنجره استاندارد باشد. مجموع این موارد باعث می‌شود که در نهایت ساختمان‌‌های احداث شده مصرف انرژی به مراتب بالاتری از استاندارد جهانی داشته باشند و این موضوع چالش‌‌های مصرف انرژی در کشور را تشدید کند. 

دبیر گروه معماری انجمن مهندسان معمار و شهرساز رویه گره زدن نرخ دستمزد هزینه‌‌های خدمات مهندسی به قیمت تمام شده ساخت را درست می‌‌داند و معتقد است که استفاده از این فرمول سابقه‌‌ای بیش از ۵ دهه‌‌ای دارد.  وی ادامه داد: گاهی شاهد هستیم که مردم نسبت به شکل و شمایل شهر انتقادات جدی دارند؛ بخشی از این موضوع نتیجه قیمت‌های غیرواقعی برای خدمات مهندسی است. طبیعی است که وقتی هزینه دستمزد خدمات مهندسی در بخش ساختمان نازل تعیین می‌شود؛ کار باکیفیتی نیز ارائه نمی‌شود. این درحالی است که اگر دستمزد واقعی بود، می‌توان انتظار داشت که ساختمان‌ها بر اساس اقلیم، نیاز جامعه، مصرف انرژی و… احداث شوند.