شوک «برق» به تورم مسکن

راضیه احقاقی: شوک برق و رشد هزینه تولید مسکن تبدیل به مانعی جدی در مسیر ساخت خانه در کشور شده است. در شرایط کنونی تورم هزینه تولید از تورم قیمت فروش مسکن پیشی ‌‌گرفته و این موضوع باعث شده تا بخشی از سازندگان با چالش تامین نقدینگی مواجه باشند. بروز چنین وضعیتی در حالی که امکان تامین مالی ساخت مسکن از طریق پیش‌‌فروش وجود ندارد و قدرت خرید متقاضیان مصرفی و سرمایه‌‌ای مسکن نیز کاهش داشته به بروز رکود در صنعت ساختمان انجامیده است. شاخص انتظارات برای شروع فعالیت ساخت مسکن در ماه‌‌های آتی از 67 واحد در خرداد ماه به 43 واحد در تیر رسید؛ این موضوع بیانگر غلبه شوک قطع برق و رشد هزینه تولید به امیدواری نسبت به بروز پایداری در اقتصاد کشور است.

اتاق تعاون شاخص مدیران خرید (شامخ) تعدیل‌شده بخش ساختمان برای تیر ماه امسال را برابر 41.14 واحد اعلام کرد؛ این شامخ به شکل تعدیل نشده فصلی نیز برابر 45.34 واحد اعلام شد. در حالی که سطح 50 واحدی معیار سنجش رکود و رونق است؛ اعلام شاخص مدیران خرید صنعت ساختمان کمتر از این سطح، نشان داد که بخش ساخت‌‌وساز کشور در اولین ماه از تابستان با رکود مواجه بوده است. این در حالی بود که شامخ تعدیل‌نشده بخش ساختمان برای خرداد ماه برابر 52.69 و شامخ تعدیل شده فصلی آن نیز برابر 48.39 اعلام شده بود. به این ترتیب باید اذعان کرد که این شاخص در بازه ماهانه با کاهش چشمگیر همراه بوده است. صنعت ساخت‌‌وساز در کشور با رکود مواجه است و به نظر می‌رسد که این رکود هر روز شدت بیشتری به خود می‌گیرد. بررسی‌‌های «دنیای‌اقتصاد» از گزارش شامخ اتاق تعاون و همچنین صحبت با سازندگان و فعالان صنعت ساختمان از آن حکایت دارد که «1+7» عامل در بروز این رکود نقش اساسی داشته است.

عدم‌رغبت مالکان زمین یا ساختمان کلنگی برای ساخت مسکن از جمله دلایل مهم بروز رکود در بخش ساخت‌‌وساز است. در شرایطی که سرعت رشد قیمت مسکن ظرف ماه‌‌های اخیر کاهش داشته، مالکان خانه‌های کلنگی ترجیح می‌دهند تا هر گونه مشارکت را به امید افزایش بیشتر قیمت در آینده به تعویق بیندازند. در شرایط ناپایداری قیمت امر مشارکت در ساخت و تخریب خانه‌‌های کلنگی با ریسک مواجه است. این عدم‌رغبت مالکان برای تخریب و ساخت خانه در زیرشاخه میزان سفارش‌های جدید مشتریان به وضوح نمایان است. در حالی که شاخص بیانگر وضعیت میزان سفارش‌های جدید در گزارش شامخ برای خرداد ماه برابر 47.85 اعلام شده بود؛ این شاخص برای تیر ماه برابر 38.66 اعلام شد.

دومین عامل فرار سازندگان از ساختمان‌‌سازی را باید در کاهش حاشیه سود این فعالیت دنبال کرد. بررسی‌‌های میدانی «دنیای‌اقتصاد» از آن حکایت دارد که حاشیه سود ساختمان‌‌سازی در برخی محلات تهران کمتر از سود بانکی است. همین موضوع باعث شده تا سازندگان رغبتی برای اجرای پروژه‌‌های ساخت‌‌وساز نداشته باشند. به‌‌عنوان مثال در برخی محله‌‌های منطقه 5 تهران خانه نوساز کلیدنخورده با متوسط قیمت 130 تا 135 میلیون تومان به ازای هر مترمربع به فروش می‌‌رسد؛ این در حالی است که هزینه تمام شده ساخت هر مترمربع خانه در این مناطق حدود 120 تا 125 میلیون تومان است. بنابراین حداکثر حاشیه سود ساختمان‌‌سازی در این منطقه حدود 9‌درصد است. افزایش تورم تولیدکننده عامل اصلی کاهش حاشیه سود ساختمان‌‌سازی است.

تورم ساخت مسکن سومین عامل عقبگرد سازندگان خانه از این فعالیت تولیدی است. برخی مصالح ساختمانی پرمصرف ظرف یک سال اخیر صعود قیمتی قابل‌توجه را تجربه کردند. در بازه سالانه منتهی به ابتدای تابستان امسال قیمت آهن رشدی 25 درصدی، قیمت سیمان جهشی 100 درصدی، بهای گچ رشدی 40 درصدی، قیمت شیرآلات رشدی 10 تا 20 درصدی و قیمت کابینت افزایش 10 تا 15 درصدی داشت. این در حالی بود که میانگین عوارض ساخت خانه در تهران نیز 25‌درصد زیاد شد. این رشد قیمت‌های تولید خود را در شاخص بیانگر قیمت خرید مواد اولیه در شامخ صنعت ساختمان تیر ماه منعکس کرد. این شاخص برای تیر ماه برابر 72.2 واحد اعلام شد.