مبایعه‌نامه‌ ملک به پایان‌خط رسید؟

به نقل از دنیای اقتصاد: آخر هفته گذشته، یک تصمیم مهم در یک نهاد حاکمیتی برای «مهمترین بازار ایران» اتخاذ شد اما خیلی دیده نشد و آنهایی هم که دیدند، درست ندیدند  مجمع تشخیص مصلحت نظام در جلسه آخرهفته گذشته خود، طرح مجلس درباره «مبایعه‌نامه و معاملات مسکن و زمین» که ۵ سال، بین مجلس و شورای نگهبان، معلق شده بود را تعیین تکلیف کرد.

این طرح دی ماه سال ۹۵ به تصویب نمایندگان رسید و روانه شورای نگهبان شد تا «قراردادهای خرید و فروش آپارتمان و هر نوع ملک اگر به صدور سند رسمی محضری منجر نشود، آن قرارداد (مبایعه‌نامه)، ابطال شود». نمایندگان قصد داشتند، «یکبار برای همیشه به مخاطرات مبایعه‌نامه‌های ملکی برای خریداران مسکن» پایان دهند و تکلیف «یک ملک با دو  سند» را روشن کنند؛ اما در نهایت، این نشد.

ماجرای مبایعه نامه ملک چیست؟

ماجرا از این قرار است که بخش قابل توجهی از معاملات مسکن به ویژه در شهرهای کوچک و مخصوصا در شهرها و روستاهای شمالی، فقط با «دست‌نوشته» یا حداکثر «مبایعه‌نامه بنگاهی» انجام می‌شود بدون آنکه فروشنده ملک سند آن ملک را ارایه کند یا به نام خریدار بزند.

بعضی دیگر از معاملات مسکن هم اگر چه سند بنام فروشنده وجود دارد اما فروشنده بعداز امضا پای مبایعه‌نامه فروش در بنگاه مسکن، هیچ وقت حاضر نمی‌شود در محضرخانه حاضر شود و سند را هم بنام خریدار بزند.

این «آفت مبایعه‌نامه» باعث شده سالانه حجم زیادی شکایت به محاکم قضایی کشیده شود و زیان‌های سنگین متوجه خریداران ملک شود.

طرح مجلس می‌خواست «مبایعه‌نامه بدون سند محضری» را ابطال کند. اما مجمع تشخیص مصلحت نظام، «ابطال مبایعه‌نامه» را خلاف موازین شرع دانست و «کلمه ابطال قرارداد ملکی بدون سند» را از ماده جنجالی طرح «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» حذف کرد و اینگونه آن را تصویب کرد : «دعاوی مربوط به معاملات املاکی که سند رسمی ندارد در محاکم قضایی مسموع نیست و فاقد اعتبار است».

به بیان ساده، عملا «در بازار معاملات مسکن هم مبایعه‌نامه وجود دارد و هم سند رسمی؛ اما اگر اختلافی بوجود آمد دیگر دارنده مبایعه‌نامه نمی‌تواند‌ ادعا کند». البته این مصوبه مجمع تشخیص که قانون خواهد شد (بعداز تصویب مفاد دیگر طرح)، صرفا برای معاملاتی است که بعد از این قانون انجام می‌شود.

مالکانی که تا الان مبایعه‌نامه‌ دارند می‌توانند طی ۲ سال، از طریق سامانه جدید که توسط سازمان ثبت اسناد ایجاد می‌شود، قراردادشان را آنجا ثبت کنند و سند بگیرند.

منبع خبر:دنیای اقتصاد https://donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-4027747