در شرایطی که بسیاری از اقتصادها در حال تهیه و تدارک طرح‌‌‌های بزرگ برای تحول اقتصاد خود به واسطه تحولات انرژی، تغییرات اقلیمی و هوش مصنوعی هستند، ایران در تنگنای نااطمینانی اقتصادی قرار دارد و فرصت‌‌‌های اندکی برای توسعه پیش روی خود می‌‌‌بیند. کاهش اعتماد عمومی به سیاست های اقتصادی، فساد، مساله فقر و نرخ بالای بیکاری، تورم و اثر آن بر گرانی اقلام اساسی، خروج سرمایه و کاهش بنیه رشد اقتصادی همه از عواملی هستند که مسیر پیش‌‌‌روی اقتصاد ایران را تنگ کردهاند. با این همه امیدواری‌‌‌هایی نیز در این بین وجود دارد. قیمت مناسب نفت و بهای قابل‌توجه مواد خام و فلزات اساسی در کنار جمعیت انبوه موجب شده است تا اقتصاد ایران به‌رغم سختی‌‌‌های بسیار، تاب‌‌‌آوری نسبی داشته باشد. شاید اگر تحریم و قطع ارتباط مالی-بانکی با جهان نبود، فشار چالش‌‌‌ها این اندازه شدت نمی‌‌‌گرفت و دست سیاستگذار برای حل برخی مسائل بازتر بود.
«باشگاه اقتصاددانان» روزنامه «دنیای‌اقتصاد» در شماره نخست خود در سال ۱۴۰۳ سعی کرده است با طرح پرسش از ۲۰۰ اقتصاددان و پژوهشگر اقتصادی داخل و خارج کشور، تصویری از آتیه اقتصاد کشور ارائه کند. از بین این ۲۰۰نفر البته ۷۵نفر پاسخ‌‌‌های روشن و قاطعی به ۱۰سوال تحریریه روزنامه «دنیای‌اقتصاد» دادند. مرور پاسخ‌‌‌های اقتصاددانان نشان می‌دهد ترس از ظهور ترامپ نه فقط در خارج از کشور که در ایران نیز جدی است و بازگشت این سیاستمدار جنجالی به کاخ سفید، از منظر اقتصاددانان ایرانی تهدیدی جدی برای کشور است. بنابراین شرط عقل این است که با وجود این سناریو بدبینانه اما واقعی، از هم‌‌‌اکنون سیاست‌‌‌های لازم برای مقابله با اثرات این رخداد بر اقتصاد کشور اتخاذ شده تا اقتصاد ایران این چالش را با کمترین اثر ممکن از خود دور کند.
اقتصاددانان ایرانی حاضر در این نظرسنجی پیشنهاد کردهاند که بهبود مناسبات با جهان، کاهش سطح فساد در داخل، اهمیت دادن به احیای اعتماد عمومی در کنار تقویت بنیه حکمرانی در زمره اقدامات غیراقتصادی مهمی است که اگر سیاستگذار به آنها توجه کند، راه را برای تحول اقتصادی کشور بازتر می‌کند. در عین حال احیای اصول علم اقتصاد در قالب سیاست‌‌‌های متعارف پولی-مالی، صنعتی و تجاری کمک خواهد کرد تا نظام انگیزش کشور تحریک شده و از تهدیدهای سال ۱۴۰۳، فرصت‌‌‌هایی برای تحول ساختاری اقتصاد بیابد. این ۷۵ اقتصاددان پیشنهاد کردهاند در کنار تلاش برای رفع تحریم‌ها و پذیرش قواعد بین‌المللی، سیاستگذاران راه اصلاحات بنیادین اقتصادی (عمدتا در بخش بانکی) را در پیش گرفته و ضمن اصلاح اساسی نظام بودجه‌‌‌ریزی، اقدام به جایگزینی مدیران کم‌‌‌کیفیت با نیروهای متخصص، تقویت تولید رقابت‌‌‌پذیر ملی، سعی در گسترش تجارت بین‌الملل، حذف ارز ترجیحی و تک‌نرخی شدن بازار ارز کنند.
برخی اقتصاددان تاکید کردهاند: «مهم‌ترین اقدام دولت، در وهله نخست باید بازگرداندن اعتماد عمومی باشد و پس از آن رفع موانع تجاری که در رأس آنها تحریم‌‌‌هاست، باید در دستور کار قرار گیرد. در وهله بعد، باید هریک از بازوهای اجرایی اقتصادی به وظیفه ذاتی خود بازگردند و هدف‌گذاری‌‌‌هایشان را بر این مبنا تنظیم کنند. در همین راستا، هدف بانک مرکزی باید معطوف به کنترل نرخ تورم شود. هدف وزارت اقتصاد نیز باید تسهیل محیط کسب‌وکار باشد.»
اخبار مرتبط
۷ سوال برای اینکه اولویت‌‌‌های مدیرتان را بهتر بدانید
نویسنده: Melody J. Wildingمترجم: مریم مرادخانیاحتمالا می‌‌‌دانید که برای موفقیت در شغلتان باید با اولویت‌‌‌های مدیرتان هماهنگ شوید. در یک دنیای ایده‌‌‌آل، همه رهبران سازمانی
تحویل یک‌درصد مسکن ۴ میلیونی
– ارقام شکست «مداخله دولت به جای تنظیم‌‌گری» در ۵ تابلوی رسمی – دو پیامد منفی «ناکامی وعده ۴ میلیون مسکن در ۴ سال»
ایجاد تعادل مطلوب در رهبری سازمان
در دنیای کسب و کار مدرن، رهبری یک شرکت با چالش‌های منحصربه‌فرد و گاهی غیرمنتظره همراه است. مدیران عامل باید بیش از هر زمان دیگری
قیمت کاغذی ساخت مسکن
– دولت: هزینه ساخت مسکن مترمربعی ۱۱.۲میلیون تومان است که ۱۱درصد نسبت به سال۱۴۰۳ کاهش یافته است – سازنده‌ها در بازار آپارتمان‌سازی: بهای ساخت
تامین مسکن با چشم بسته
– وزارت راه و شهرسازی از سال ۹۹ تاکنون هیچ گزارشی درباره «سطح قیمت مسکن شهرها، شاخص دسترسی خانوارها، نیاز استانی به عرضه و
ستون کج مسکن حمایتی
سه نوع وام جدید مسکن «با مبلغ بالا، سود پایین و اقساطبلندمدت» نسبت به وام‌‌‌های فعلی برای پرداخت به «سه دهک
